موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدني

قبل از پرداخت به اصل مطلب ، ضروري به نظر مي رسد به نكاتي چند در زمينه كليات موضوع عنوان مقدمه ، اشاره شود .
1 ـ سابقه تاريخي عرف و عادت : از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انساني دانشت ، چه آنكه تاسيسات مربوط به قانونگذاري بويژه قانونگذاري جديد كه بر پايه انتخابات عمومي و آرا مبتني است ، تاريخچه اي چندان طولاني ندارد و هر چه هست به دوره هاي اوليه تشكيل جوامع انساني بر مي گردد و آنچه كه ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعي مي دانيم ، در واقع همان عرف وعادت است كه در نتيجه زندگاني دست جمعي ، بتدريج و به صورت خود بخودي به وجود آمده است .
ادامه نوشته

شروط ضمن عقد به زبان ساده

شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟

ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند...

ادامه نوشته

طلاق

طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حكمی
طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یكی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است كه با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث_ عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حكم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد...

ادامه نوشته

توضیح در مورد نحوه صدور گواهی انحصار وراثت

اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند....
ادامه نوشته

ماهیت طلاق با حکم دادگاه

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم...

ادامه نوشته

وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع

نویسنده : مهدی شهیدی

مقدمه

تحلیل نظریه اشاعه و مالكیت مشاع
پیش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .
ماده 571 قانون مدنی شركت را بدین شرح تعریف می كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »
مطابق این تعریف در شركت ، حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكین متعدد ، حقوق مالكیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالك یك شیئی هستند . اجتماع حقوق در یك شیئی بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستكه هر یك از دو نفر ، مالك یك قسمت مشخص از یك شیئی باشند...

ادامه نوشته

دعاوی مالی وغیرمالی

نویسنده حسین زاهدی - سایت دادخواهی   

بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

ادامه نوشته

وکالت سفیه در امور مالی

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

ادامه نوشته

قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

در عصر مدرنیته گرایش ذهن بشر از عناوین مذکور دور می نماید با گسترش سطح علمی و فرهنگی مردم و نقش سیره و بنای عقلا در سرنوشت روابط افراد جامعه شاهد امحاء قمار و امثالهم هستیم لیکن بررسی حقوقی هر یک از عناوین مقاله جهت تشحیذ اذهان عموم ضروری به نظر می رسد. از آنجا که در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است با این حال غالب افراد فلسفه این محظوریت را نمی دانند گاهی اوقات در گوشه و کنار زمزمه های عوامانه حکایت از عدم آشنائی با احکام اسلام و مبنای تحلیلی حقوقی در رابطه با مسائل فوق دارد در حالی که این حکم از پشتوانه منطقی و استدلالی مستحکمی برخوردار است. از لحاظ فقهی توافق بر امور مذکور حرام است و مستوجب عقاب اخروی و از دیدگاه حقوقی محکوم به فساد و بطلان است و طرفین در صورت برد و باخت هیچ تعهدی در برابر یکدیگر ندارد ولو اینکه توافق قطعی کرده باشند و نیز بدست آوردن هر مالی از طرق فوق از لحاظ قانونی مطابق اصل 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی موجِد رابطه مالکیت برای قابض نیست.

ادامه نوشته

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟


امروز در دانشگاه بحثی بین نگارنده و تعدادی از دانشجویان ترم های بالای رشته حقوق پیش آمد بدین موضوع که آیا وجه نقد را می توان به امانت سپرد یا خیر؟ مسئله ای که محل اختلاف بود پاسخ مثبت و منفی به سئوال مذکور بود که بنده معتقد بودم هیچگاه سپردن پول به شخصی و تعهد به استرداد آن نمی توان عنوان امانت داشته باشد و به جز یک نفر بقیه با این نظر مخالف بودند. آنچه که جای تأسف داشت این بود که هنوز دانشجویان ترم های آخر این رشته از پایه و اساس ضعیف بودند و حتی با الفبای آن نیز بیگانه!

ادامه نوشته